حكومة الإمارات تطرح مشروع قانون لمعاملة عملات مشاريع ال ICO كأوراق مالية

تتواصل جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في طريق تنظيم العملات الرقمية و الإستفادة من تقنية البلوكتشين و المزايا المرتبطة بها ، فبعدما تعاونت وزارة المالية في دبي مع مكتب دبي للتكنولوجيا الذكية لإطلاق نظام دفع قائم على بلوكتشين ، ثم تصريح رئيس شرطة دبي بأن العملات الرقمية سوف تستبدل العملات الورقية قريباً ، إلى جانب توقيع محاكم مركز دبي المالي العالمي عقد شراكة مع دبي الذكية لتطوير أول محكمة في العالم تعتمد على تقنية البلوكتشين .
ها هي الإمارات تمضي قدما في خططها لتقديم عروض الطرح الأولية للعملات (ICOs) كوسيلة لجمع الأموال للشركات و المشاريع الناشئة في عام 2019.

في محاولة لتعزيز طرق التمويل في أسواق رأس المال ، ستمكّن دولة الإمارات الشركات المحلية من جلب التمويل من خلال تقديم Token / عملات رقمية للمستثمرين ، إلى جانب الوسائل التقليدية مثل طريقة إصدار الأسهم في عروض الطرح الأولي العام
(IPO – initial public offering) ، حسب ما أوردته رويترز.

على وجه التحديد ، سوف يتم معاملة مشاريع الطرح الأولي “ICOs بإعتبارها أوراق مالية من قبل السلطات و تكون خاضعة لقوانين تنظيم الأوراق المالية بموجب اللوائح ، وذلك بحسب مشروع قانون مقدم و من المنتظر تطبيقه في وقت مبكر من عام 2019 في حال موافقة رئيس الوزراء .

و في هذا الخصوص تحدث السيد عمر سيف آل زعابي رئيس هيئة الرقابة على سوق الأوراق المالية في دولة الإمارات في ندوة :

“وافق مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات (ESCA) على معاملة عروض الطرح الأولي للعملات ICOs بمثابة أوراق مالية ، و وفقًا لخطة الهيئة ، يجب أن يكون تدخل اللوائح في إطار التطبيق الفعلي في النصف الأول من عام 2019 “

تقوم ESCA حاليًا بصياغة لوائح لتنظيم عروض الطرح الأولي للعملات ICO مع مستشارين معتمدين لم يتم ذكر أسمائهم ، وأضاف رئيس الهيئة ، أن هيئة الرقابة تعمل بشكل ملحوظ جنبا إلى جنب مع سوقي دبي وأبو ظبي للأسهم ، بهدف تطوير منصات تداول عملات رقمية تدعم عروض الطرح الأولي ICO .

منذ ما يقرب من عام مضى ، أصدرت أبو ظبي – أكبر إمارة في الإمارات العربية المتحدة – مبادئ توجيهية تخص العملات الرقمية و مشاريع ال ICO ، بشأن تنظيم عروض الطرح الأولي ICO بإعتباره “أوراق مالية”.
و تعتبر العملات الرقمية سلع من قبل حكومة أبوظبي ، على الرغم من أنها غير مصنفة كعملة قانونية في الإمارات .

ويشير التقرير إلى أنه مع إنخفاض أسعار النفط وأسواق الأسهم على مدى عدة سنوات ستتسبب في مشكلة بالنسبة للتمويل عن طريق ال IPOs ، الأمر الذي سوجه ضربة للشركات المحلية التي تتطلع إلى جلب تمويل في الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج ككل .

وتتخذ السلطات إجراءات للتحقق من التصريف ، وذلك بقانون جديد يمكّن الشركات المملوكة للعائلات من بيع أغلبية حصصها حتى 100٪ في شركاتها عن طريق الإكتتابات العامة الأولية IPOs.
و في حال موافقة رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن القانون الجديد سيصبح ساري المفعول في عام 2019.
وعلاوة على ذلك ، تدرس هيئة الرقابة أيضاً تعيين 20 في المائة كحد أدنى من النساء الأعضاء في مجالس إدارات الشركات العامة كخطوة نحو تحقيق المساواة بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين الإناث.

المصدر : ccn.com

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

منصة Binance تحذف عملات BCN و ICN و Trig و Chat

في خبر مهم و مفاجىء للمتداولين في سوق العملات الرقمية قررت منصة Binance – أكبر ...